- البيهقي: إجماع العلماء على خلاف الحديث - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا: ٤/ ١٣٠. - التنبيه على تناقض الحاكم بتوثيق رجل في موضع وتضعيفه في موضع آخر: ٤/ ١٨٣ - ١٨٤. - أنكر حديث روي عن الحسن عن سمرة: ٤/ ٢٢٩. - بعض الأحاديث التي صححها البخاري مع ما فيها من التفرد: ٤/ ٢٣١. - الضياء: غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة: ٤/ ٢٣١. - ابن الجوزي: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون فيه غير واحد: ٤/ ٢٥٨. - النسائي: عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر: ٤/ ٢٧٧. - من حدث ونسي: ٤/ ٢٨٧. - الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح لا تصح عند أحمد وابن المنذر: ٤/ ٣٢٧. - ابن تيمية: من أصل الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول وفعل: ٤/ ٣٣٦. - مثال للأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة فأخطأ فيها: ٤/ ٣٥٦. - ابن حبان: إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح براو مجهول دونه: ٤/ ٤٣٧ ح. - التنبيه على احتواء كتابي «تحفة الأشراف» و «النكت الظراف» على دقائق مهمة: ٤/ ٦٠٥ ح. - الدارقطني: «أحلت لكم ميتتان» ليس له إسناد جيد البتة: ٤/ ٦٤١ ح. - رواية بقية عن بحير حسنة أو صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح: ٤/ ٦٥٨. - الإمام أحمد: قد روي تحريم المسكر عن رسول الله ﷺ من عشرين وجهًا: ٥/ ١٢.