كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل الخامس عشر في علم متن الحديث - ص: 104

وَمَا رُوِيَ من ذَلِك مَجْهُولا فَلَيْسَ حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله

وَالْقسم الثَّانِي مِنْهَا الْحسن وهوما لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذا ويروى من غير وَجه نَحوه وَفِيه أَقْوَال أخر تصدى لذكرها أهل أصُول الحَدِيث وَالْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَلذَلِك أدرج فِي الصَّحِيح وَالْحسن إِذا رُوِيَ من وَجه آخر ترقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فيعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ ونعني بالترقي أَنه مُلْحق فِي الْقُوَّة بِالصَّحِيحِ لَا أَنه عينه ثمَّ الضَّعِيف وَهُوَ مالم تَجْتَمِع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن وَيجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي أَسَانِيد الضَّعِيف دون الْمَوْضُوع من غير بَيَان ضعفه فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الْحَلَال وَالْحرَام

قيل كَانَ من مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَأَبُو داؤد كَانَ يَأْخُذ مأخذه وَيخرج الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره ويرجحه على رَأْي الرِّجَال وَعَن الشّعبِيّ مَا حَدثَك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَؤُلَاءِ فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فألقه فِي الحش أَي الكنيف وَقَالَ الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْميتَة إِذا اضطررت إِلَيْهَا أكلتها وَهنا عدَّة عِبَارَات مِنْهَا مَا يشْتَرك فِيهِ الْأَقْسَام الثَّلَاثَة أَعنِي الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالضعيف فَمن الأول الْمسند والمتصل وَالْمَرْفُوع والمعنعن وَالْمُعَلّق والمدرج وَالْمَشْهُور والغريب والعزيز والمسلسل وَالِاعْتِبَار وَمن الثَّانِي الْمَوْقُوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وَالْمُنكر والمعلل