كتاب المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة - المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين - المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره. - حكم المسألة - ص: 92

الدليل الثالث: القول بإيجاب الوضوء من مس الذكر يؤدي للوقوع في الحرج؛ لأنه يقع من الإنسان غالبًا، والحرج مرفوع عن هذه الأمة (١).

الدليل الرابع: مس الذكر ليس حدثًا بذاته، ولا سببًا لوجود الحدث غالبًا فأشبه مس الأنف، فلا ينتقض الوضوء به (٢).

يمكن أن يناقش:

مس الذكر ليس حدثًا لكنه سبب لوقوع الحدث، لا سيما إن كان المس بشهوة، ولا سبيل لقياسه على الأنف في ذلك.

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٣).

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على عدم نقض الوضوء بمس الذكر خطأً أو نسيانًا، وعلى النقض بمسه عمدًا (٤).

أجيب:

غاية ما تدل عليه الآية هو نفي الجناح وهو الإثم، ونفي الإثم ليس دليلًا على بقاء الطهارة (٥).

الدليل الثاني: القياس على مس المرأة فهو ناقض للوضوء إن كان بقصد فكذلك مس الذكر بجامع

---

(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٠).
(٣) سورة الأحزاب، من الآية (٥).
(٤) انظر: المحلى (١/ ٢٢٥)، بتصرف تفسير الطبري (١٠/ ٥٣٠)، القرطبي (١٤/ ١٢٠).
(٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٥١).