كتاب السبر عند المحدثين

الباب الثاني أثر السبر في الحكم على الرجال ومروياتهم - الفصل الثاني: أثر السبر في الحكم على مرويات الرجال «الاعتبار» - المبحث الأول: المتابعات والشواهد، وشروط تقوية الأحاديث بها - المطلب الرابع: الشروط التي يجب توافرها في العاضد «المتابع أو الشاهد» - ص: 234

ثَانِيَاً: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ المُتَابَعِ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِمَعْنَاهُ:

والأصلُ في ذلكَ قولُ التِّرمذيِّ «ت ٢٧٩ هـ»: «وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَاكَ». فقولُهُ: «نَحْوُ ذَاكَ». أي: بمعناهُ لا بلفظِهِ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت ٧٩٥ هـ»: «أَنْ يُرْوَى مَعْنَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِغَيرِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ» (١). وقالَ السَّخاويُّ «ت ٩٠٢ هـ»: «فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ ضَبْطَ» (٢).

* * *

---

(١) شرح علل الترمذي ١/ ٣٨٤.
(٢) فتح المغيث ١/ ٦٦.