كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

كتاب البيوع - باب الوقف - س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟ - ج: 6 - ص: 435

وليس له التبديل بعد لزومه … ومع فقد تعيين لذي الوقف أسند

إذا كان ذا رشد وليس بفاسق … وأنثى وقيل أضمم أمينًا لمعتدي

وقيل يلي قاض لفقد معين … كوقف على جمع منافي التعدد

وليس له من دون إذن محبس … ولا منعه التفويض في المتجود

فإن حاز فاخصص ناظرًا عن محبس … لأهل كقاض غير مبطل ما ابتدي

وليس له من غير تعيين واقف … سوى أجر مثل للفقير بمبعد

وإن كان عن كاف ليعط كفاية … ولا رد إن عن كسب إلهي بأجود

وواقفه أن يشرطن نظرًا له … فيسند له من بعد عزل بأجود

وعنه يكون الوقف لله ربنا … إذًا فيليه حاكم ذا تأيد

وما من زكاة لا ولا شفعة له … ومن ريعه أرش الجناية فأعدد

وقيل لبيت المال والنفع مطلقًا … ليعط لموقوف عليه ويفرط

سوى واقف ما عم نفعًا لمسجد … وبئر فإن المرء أسوة مفرد