كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية - الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية - المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث - المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد - ج: 2 - ص: 400

وهو قول الظاهرية في ماله الذي لم يظفر به المسلمون.١

الأدلة:

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول.

أ - دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ٢

قال الجصاص في وجه الدلالة: "ظاهر هذه الآية يقتضي توريث المسلم من المرتد، إذ لم يفرق بين الميت المسلم والمرتد"٣

٢- وبقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٤

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية بعمومها على توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، ولم تفرق بين المرتد وغيره، لأن صلة الرحم بينه وبينهم باقية، فتكون سببا في بقاء ميراثهم منه.

---

١ المحلى ٦/ ٣٠١.
٢ النساء: ١١.
٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢.
٤ الأنفال: ٧٥.