كتاب الموافقات

المجلد الخامس - كتاب الاجتهاد - الطرف الأول: في الاجتهاد - ج: 5 - ص: 135

وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ١: "إِنْ أخذتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّر كُلُّهُ"٢.

قَالَ٣ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: "هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا".

وَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ دَلِيلٌ عَلَى طَلَبِ٤ الْحَذَرِ مِنْ زَلَّةِ الْعَالِمِ، وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنِ اعْتِبَارِ٥ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ في ذلك المعنى الذى اجتهد فيه،

---

= وذكر الغزالي في "الإحياء" "١/ ٧٨" أنه من قول ابن عباس عند الطبراني، وكذا السبكي في "الفتاوى" "١/ ١٤٨"، وقال: "وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذ منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه".
قلت: وأخذها أيضًا الشعبي، كما في "مختصر المؤمل" "رقم ١٨٥"، و"معنى قول الإمام المطلبي" "ص١٢٧ - ط دار البشائر".
ومقولة مالك صححها ابن عبد الهادي في "إرشاد السالك" "ق٢٢٧/ أ"، وذكرها أحمد كما في "مسائل أبي داود" "ص٢٧٦".
وانظر: مقدمة "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" "ص٤٩ - ط المعارف وص٢٤-٢٥ - ط الرابعة عشر، المكتب الإسلامي"، و"الإيقاظ" "ص٧٢" للفلاَّني.
١ في "م": "التميمي"، وهو خطأ.
٢ أخرجه ابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٩٢٧/ رقم ١٧٦٦، ١٧٦٧" بإسنادٍ صحيح.
٣ قاله في كتابه "بيان العلم" "٢/ ٨٢٧"، وفيه أن سليمان المذكور خاطب بهذا خالد بن الحارث، وكأن المؤلف يجعل هذه الرخص في المذاهب من زلات العلماء، ولولا أنها كذلك ما كانت شرورًا. "د".
٤ ورد في الأصل -وهو خطأ-: "عدم الحذر".
٥ أي: في غير تحقيق المناط؛ لأنه لا يحتاج إلى هذين كما سبق، وهو الموافق لقوله أيضًا أول المسألة: "وفي هذا الموطن -يشير إلى الأمر الكلي- حذر من زلة العلم"، وتحقيق المناط من الجزئي، وكأنه لم يعتد به زله -مع أنه كذلك-؛ لأن الذي يترتب على خلل تطبيق الأحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع الحقوق أخف من الخطأ في الكليات؛ لأنها تعم وذلك يخص. "د".