كتاب الموافقات

المجلد الخامس - كتاب الاجتهاد - الطرف الأول: في الاجتهاد - ج: 5 - ص: 194

مَالِكٍ- الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ، وَمُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ إِلَى تَقْدِيمِ الِاسْتِدْلَالِ الْمُرْسَلِ عَلَى الْقِيَاسِ، فَإِنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مُجَرَّدِ ذَوْقِهِ وَتَشَهِّيهِ، وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَى مَا عَلِمَ مِنْ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي الْجُمْلَةِ فِي أَمْثَالِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَفْرُوضَةِ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي يَقْتَضِي الْقِيَاسُ فِيهَا أَمْرًا، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ يُؤَدِّي إِلَى فَوْتِ مَصْلَحَةٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ جَلْبِ مَفْسَدَةٍ كَذَلِكَ، وَكَثِيرٌ مَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي الْأَصْلِ الضَّرُورِيُّ مَعَ الْحَاجِيِّ وَالْحَاجِيُّ مَعَ التَّكْمِيلِيِّ، فَيَكُونُ إِجْرَاءُ الْقِيَاسِ مُطْلَقًا فِي الضَّرُورِيِّ يُؤَدِّي إِلَى حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ فِي بَعْضِ مَوَارِدِهِ، فَيُسْتَثْنَى مَوْضِعُ الْحَرَجِ١، وَكَذَلِكَ فِي الْحَاجِيِّ مَعَ التَّكْمِيلِيِّ، أَوِ الضَّرُورِيِّ مَعَ التَّكْمِيلِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَلَهُ فِي الشَّرْعِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ كَالْقَرْضِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ رِبًا فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ الدرهم

---

= "٤/ ١٣٧" للآمدي، و"الرسالة" للشافعي "٥٠٥-٥٠٧"، و"المحصول" "٦/ ١٢٣"، و"البحر المحيط" "٦/ ٨٧ وما بعدها"، و"شرح اللمع" "٢/ ٩٧٣"، و"المسودة" "٤٥١ وما بعدها"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص٤٥١"، و"الذخيرة" "١/ ١٥٥-١٥٦ - ط دار الغرب"، و"الحدود" "ص٦٥" للباجي، و"شرح المحلي على جمع الجوامع" "٢/ ٣٥٣"، و"فتح الغفار شرح المنار" "٣/ ٣٠"، و"بدائع الفوائد" "٤/ ٣٢، ١٢٤-١٢٦" لابن القيم، و"المنخول" "ص٣٧٤"، و"المستصفى" "١/ ١٣٧"، و"العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٢٢٨"، و"شروح المنار" "٨١١"، "والتمهيد" "٤/ ٩٣"، و"المعتمد" "٢/ ٨٤٠"، و"التبصرة" "٤٩٤"، و"أصول السرخسي" "٢/ ٢٠٤"، و"كشف الأسرار" "٤/ ٣"، و"فتح الرحموت" "٢/ ٣٢"، و"تيسير التحرير" "٤/ ٧٨"، و"تفسير القرطبي" "٤/ ١٠٦، ١١٩".
١ هذا الاستثناء الذي فيه ترك القياس هو الأخذ بالاستحسان، وقد نص جمال الدين الحصيري في كتابه "التحرير" "١/ ق٣٤" على قاعدة "إن ترك القياس في موضع الحاجة والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي، ومواضع الضرورات مستثناه عن قضيات الأصول" بواسطة "القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير" "ص٢٠٥"، وانظر غير مأمور: "رد المحتار" "١/ ٢١٩" لابن عابدين، ففيه ربط هذه القاعدة بالاستحسان. وبعده في "ط" زيادة: "لرفع ذلك الحرج".