كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

المجلد الأول - المقصد الأول: في الكتاب العزيز - الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا - ج: 1 - ص: 87

هَكَذَا قَرَّرَ أَهْلُ الْأُصُولِ "دَلِيلَ"* التَّوَاتُرِ، وَقَدِ ادَّعَى تَوَاتُرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو١، وَنَافِعٍ٢، وَعَاصِمٍ٣، وَحَمْزَةَ٤ وَالْكِسَائِيِّ٥، وَابْنِ كَثِيرٍ٦، وَابْنِ عَامِرٍ٧ دُونَ غَيْرِهَا، وَادَّعَى أَيْضًا تَوَاتَرَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ، وَهِيَ هَذِهِ مَعَ قِرَاءَةِ يَعْقُوبَ٨، وَأَبِي جَعْفَرٍ٩، وَخَلَفٍ١٠ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ أَثَارَةٌ مَنْ عِلْمٍ، فَإِنَّ هَذِهِ القراءات كل واحدة منها منقولة

---

* ما بين قوسين ساقط من "أ".