فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراجعا باللبث عند أبي يوسف ﵀ لمحمد ﵀ لوجود المساس ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود الجماع والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>