كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

كتاب: الفتن - ج: 9 - ص: 397

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ (١) يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَقَدْ شَهِدَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِصحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ:

٨٦٩٦ - حدثناه أحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرُّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ (٣)، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ، فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عِنْدَ اللهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ (٤)، حَتَّى يَضْرِبَهُمُ (٥) اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ (٦). فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ مُضَرَ؟ قَالَ: لَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٩٧ - أخبرني الْحَسَنُ (٨) بْنُ حَلِيمٍ (٩) الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا

---

(١) هنا ينتهي السقط الواقع في النسخة (ز) والذي ابتدأ أثناء حديث رقم (٨٦٢٤).
(٢) بل أخرجه البخاري (٤/ ١٩٩) و (٩/ ٤٧) من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن جده عن أبي هريرة به.
(٣) عمرو بن حنظلة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يجرحاه، ووثقه ابن حبان، ولم يحتج به الشيخان!.
(٤) في (س): "فتنهم".
(٥) في (ك): "يصونهم".
(٦) في (م) رسمت: "بيعه" بدون نقط، والذنب: الطرف، والتلعة واحدة التلاع، وهي مسايل الماء، وفلان لَا يمنع ذنب تلعة، مثلٌ يضرب للرجل الذليل الحقير. النهاية لابن الأثير (١/ ١٩٤).
(٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٢ - ٤١٩٠)، وتقدم قريبا (٨٦٩٤) من حديث أبي الطفيل عن حذيفة، ويأتي (٨٦٩٩) من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة.
(٨) في (ك) و (س): "الحسين".
(٩) في النسخ: "حكيم"، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.