كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب البيع - باب الحجر - ص: 388

ولغير المأذون له الصدقة من قوته، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، ما لم تشك في رضاه، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونًا له.

لكن السفيه إن أقر بما يوجب حدًا أو بنسب كالطلاق أو قصاص صح إقراره، وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف أخذ به بعد فك الحجر عنه.

* * *