كتاب القواعد الكلية في باب القدر

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأفعال الله ﷿ - المبحث الخامس: "أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لأجلها فعل" - المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم. - ج: 1 - ص: 458

فهم عالمون بهذه العاقبة لكنهم عاجزون عن دفعها (١).

الثاني: أن لام العاقبة لا يصح أن يكون الفاعل مريدًا للعاقبة فيها، والعبادة فيما مثلوا به من قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مرادة بالاتفاق، فيمتنع على هذا أن تكون اللام فيها للعاقبة ويلزم أن تكون للغاية (٢).

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٤٤)، وجامع المسائل (٦/ ٥٩)، وشفاء العليل (٢/ ٥٣٩).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٤٥)، وقد تتبع ابن القيم ﵀ ما أوردوه من أمثلة ونقضها مثالًا مثالًا، انظر: شفاء العليل (٢/ ٥٤٠) وما بعدها.