فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له" (١).

وقال ابن القيم ﵀: "والصواب أنها نوعان: نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، ونوع مقارن له فليست شرطًا في التكليف" (٢).


(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٧٢).
(٢) بدائع الفوائد (٥/ ١٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>