ص314 - كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات - المطلب الأول إقراض ماله

وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن وإن لم يكن رهن، إذ قد يمتنع أخذ الرهن.

٢- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهناً، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ ١.

القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم.

وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢.

وحجته: الاحتياط لماله.

ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ القول الأول.

فرع: فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟

لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً؛ لكن إن ترك الولي أخذه ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان.

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.

الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه ٣.

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئا ثقة.

١ المبدع ٤/٣٣٩.
٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٩.
٣ المغني ٦/٣٤٤، والمصدر السابق.