كتاب القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد

المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد. - المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد. - ص: 385

النقلية الصحيحة التي تمنع المكث أو تحمل هذه الأدلة على الضرورة والحاجة.

القول الراجح في المسألة:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها يتضح أن قول الجمهور وهو تحريم المكث في المسجد للحائض والجنب هو الراجح لما يلي:

١- قوة الأدلة التي استدلوا بها على المنع قمتها ما هو نص في موضع النزاع.

٢- أن أدلة المجيزين للمكث ليست نصاً في الجواز والمنصوص منها ضعيف، ولا تقوم به حجة

في مقابل الأحاديث الصحيحة الدالة على منع المكث.

٣- أما استثناء جواز لبث الجنب والحائض والنفساء في المسجد في حالة الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فهو محمول على الحاجة الضرورة١.

---

١ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٦/١٧٨ وما بعدها.