كتاب التنوير شرح الجامع الصغير

حرف اللام - ج: 9 - ص: 251

كافر أو نسب إليه أفعال الكفار (فهو) في إثمه (كقتله) كما لو سفك دمه ووجه التشبيه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل (حم ق ٤ (١) عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل إنه ممن بايع تحت الشجرة.

٧٦٠٣ - "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. (حم ن) عن ابن عمرو".

(ليس على رجل طلاق فيما لا يملك) طلاقه من النساء اختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد والأربعة والحاكم (٢) وصحح إسناده، وقال البخاري: إنه أصح شيء ورد، وروى الدارقطني (٣): أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لها أتزوجها، فقلت: هي طالق إن تزوجتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس" فتزوجها وبهذا قال جماعة في الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار انتهى (٤) "ولا عتاق فيما لا يملك" من المماليك (ولا بيع فيما لا يملك) من الأعراض وفيه حجة لمن قال إنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها ثم تزوجها فإنها لا تطلق عليه وفيها خلاف (حم ن (٥) عن ابن عمرو)، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣)، والبخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والترمذي (١٥٢٧)، والنسائي (٧/ ٥)، وابن ماجة (٢٠٩٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧) وأبو داود (٣٢٧٤)، والترمذي (١١٨١)، والنسائي (٧/ ١٢)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٢٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٨٤).
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٥).
(٤) ما بين العلامتين بهامش الأصل، وفي آخر العبارة: من العلقمي.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٢٠٥)، وابن ماجة (٢٠٤٧). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٩٨)، وحسنه في الصحيحة (٢١٨٤).