كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم - الفصل الأول فقد الماء - المبحث الخامس التيمم لمن أراق الماء أو باعه أو وهبه ولم يترك ما يتطهر به - المطلب الثاني التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت - الفرع الأول حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت - ص: 155

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (١).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (٢).

٢ ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (٤).

٣ ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (٥).

---

(١) المصادر السابقة.
(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).
(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.
(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).