كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: أقل الجمع المطلق ثلاثة - فصل في جمع الشبه التي لهم - ج: 3 - ص: 430

أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ١٠]، بعد قوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: ٩]، وقوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص: ٢١ - ٢٢]، وكانا مَلكين، وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] وأراد به: الأخوين، وقوله: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} [يوسف: ٨٣]، والمراد به: اثنان، وقوله: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨]، فجمعهما، وهما اثنان.

فيقالُ: أمَّا الآيةُ الأُولى؛ فالمرادُ بها: موسى وهارون وفرعونُ، مستمعونَ ما تقولا ويقالُ لكما.

وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ١٠] فالمرادُ به: بينَ كلِّ اثنينِ من المؤمنينَ.

وقوله: {الْخَصْمِ} [ص: ٢١]، فيقالُ: واحدٌ خصمٌ, واثنانِ خصمٌ, وثلاثةٌ خصمٌ.

وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١]، فالظاهرُ أنَّه أرادَ الثلاثةَ، لكن صُرف عن ظاهرِها بدلالةٍ.

والمرادُ بقوله: {عسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} [يوسف: ٨٣] يوسف، وبنيامين، وشمعون الذي قال: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي} [يوسف: ٨٠] وأمَّا قولُه: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ} [الأنبياء: ٧٨]، فإنَّما أرادَ به: حكمَ الأنبياءِ كلهم، ويحتملُ أنَّه أرادَ داودَ وسليمانَ والمحكومَ له.

ومنها: ما رويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "اثْنانِ فما فَوقهما جماعةٌ" (١).

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، والدارقطني ١/ ٢٨٠، والحاكم ٣/ ٣٣٤، والبيهقي ٣/ ٦٩، من
حديث أبي موسى الأشعري، وانظر "نصب الراية" ٢/ ١٩٨، و"التلخيص الحبير" ٣/ ٨١.