كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الفرع - ج: 4 - ص: 1628

وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.

وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل.

وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.

وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.

فقال: لا نسلم.

---

(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ، والمسودة/ ٣٧٧.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٨٨ أ.
(٣) نهاية ١٧٥أمن (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٧.
(٥) في ص ٦٣٦.