وذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.
وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.
وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).
وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.
وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.
= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.(٣) في (ظ): للفعل.(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.