قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ يَقُولُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ رَايَةٍ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِكَ.
وَبِهِ قَالَ: لَحِقَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ بِسَرْفٍ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مكة فقال له أبي: ان معنا اثني عَشَرَ بَعِيرًا. فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ ومعي فضل وسعة وأنا اكره (١٩٠ ب) أَنْ آخُذَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُنْفِقَ مِنْ عِنْدِي. فَتَكَارَيْنَا لَهُ مِنْ أَعْرَابِيٍّ.
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ [١] قَالَ: لَمَّا عَزَلُوهُ شَيَّعْتُهُ- يَعْنِي ابْنَ شُبْرُمَةَ- وَكَانَ وَلِيَ الْقَضَاءَ [٢] . قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ وَأَفْرَدَنِي وَإِيَّاهُ الْمَسِيرُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا أَحَدٌ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عُرْوَةَ أَحْمَدُ اللَّهَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَبْدِلْ بِقَمِيصِي هَذَا قَمِيصًا مُنْذُ دَخَلْتُهَا. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا أَقُولُ لَكَ الْحَلَالَ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ [٣] .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. قَالَ:
قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: فَأَنَا نَهَيْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ [فَقَالَ لَهُ] نَذْرُكَ فِي عُنُقِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ قال: رأيت الشعبي وَهُوَ دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ يُرِيدُ إِلَى جَرِيرٍ فَأَعْطَيْتُهُ يدي قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أُصِيبُ مِنْكَ أَفْضَلَ مِمَّا تُصِيبُ مِنِّي مَا أَعْطَيْتُكَ يَدِي، ما تقول في قوم محرمين أشار
[١] معمر بن راشد صنف (المسند) في الحديث و (السيرة) .[٢] تولى القضاء باليمن.[٣] أوردها ابن سعد (الطبقات ٦/ ٣٥٠- ٣٥١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.