كتاب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي

(تتمة) - وهو الشاهد التاسع والثلاثون - ج: 1 - ص: 273

كسيبويه لم يلْتَزم اتِّحَاد الْعَامِل فيهمَا فجوز أَن يكون الْعَامِل فِي الْمُبْتَدَأ الأبتداء وَفِي الْحَال مِنْهُ الانتساب وَاعْترض بِأَن الانتساب عَامل ضَعِيف لَا يتَحَقَّق إِلَّا بتقدم الطَّرفَيْنِ عَلَيْهِ وَأجِيب بِأَن قوه طلب الْمُبْتَدَأ لخبره جعلته فِي حكم الْمُتَقَدّم وَلَا يجوز أَيْضا أَن يكون مَفْعُولا لأَجله كَمَا اخْتَارَهُ الْعَيْنِيّ سَوَاء كَانَ عِلّة لنبئت لِأَنَّهُ لم ينبأ لأجل ظلمهم أَو للاستقرار لِأَنَّهُ تقدم على عَامله الْمَعْنَوِيّ أَو للفديد لِأَنَّهُ يلْزم تقدم مَعْمُول الْمصدر عَلَيْهِ وَقيل تَمْيِيز من لَهُم فديد أَي يصيحون ظلما لَا عدلا وَفِيه أَن التَّمْيِيز لَا يتَقَدَّم على عَامله وَقيل هُوَ مفعول مُطلق عَامله من لَفظه محذوفا وَقَالَ الْعَيْنِيّ وَيجوز أَن يكون حَالا بِتَقْدِير جملَة أَي فِي حَال كَونهم يظْلمُونَ علينا ظلما فحذفت الْجُمْلَة الَّتِي وَقعت حَالا وأقيم الْمصدر مقَامهَا وَلَا يخفى أَن هَذِه الْوُجُوه كلهَا ظَاهر فِيهَا التعسف وَقَوله علينا أما مُتَعَلق بظلما أَو بقوله لَهُم وَلَا حَاجَة حِينَئِذٍ إِلَى تضمين الفديد معنى الْجور خلافًا للعيني لِأَنَّهُ يتَعَدَّى

بعلى وَقَوله لَهُم خبر مقدم لقَوْله فديد وَهُوَ بإشباع ضمة الْمِيم وإسكانها خطأ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جعل كل مصراع من بَحر وَذَلِكَ لَا يجوز كَمَا بَينه الدماميني فِي الْحَاشِيَة الْهِنْدِيَّة وَأعلم أَن الرِّوَايَة يزِيد بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة وَرَوَاهُ ابْن يعِيش بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة قَالَ ابْن الْحَاجِب فِي الْإِيضَاح وَمن رَوَاهُ بالفوقية فقد تنطع وتبجح بِأَنَّهُ قد علم أَن فِي الْعَرَب تزيد بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّة وَإِلَيْهِ تنْسب البرود التزيديه وَهُوَ مَرْدُود من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الرِّوَايَة هُنَا بالتحتية وَالثَّانِي أَن تزيد بالفوقية فِي كَلَامهم مُفْرد لَا جملَة قَالَ