كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

القسم الأول: الأقوال - حرف الهمزة - الهمزة مع الذال - ج: 1 - ص: 430

حم، د، ن، ع، حب، والبغوى، والبارودى، وابن السنى عن مسلم بن الحارث التيمى عن أبيه.

١١٩٣/ ٢١٠٨ - "إذا صلَّيتَ فلا تْبزُقنَّ بين يديكَ، ولا عنْ يمينِك، ولكِنْ ابْزُق تِلقاءَ شِمالِكَ إنْ كانَ فارغًا، وإلَّا فَتحتَ قدمَكَ اليُسرى وادلُكه" (١).

عب، ط، حم، د، هـ، بز، حب، طب، ك، ق، ض عن طارق بن عبد الله المحاربى - رضي الله عنه -.

١١٩٤/ ٢١٠٩ - "إذَا صلَّيت الصُّبْحَ فأقْصِرْ (٢) عن الصلاةِ حتى تطلعَ الشَّمسُ، فإِذا طلعتْ فلا تُصلِّ حتَّى ترْتَفِعَ؛ فإِنها تطلُع بينْ قرْنى شيطانٍ، وحينئذ يَسْجُد لها الكفارُ، فإِذا ارتفعت قدْرَ (٣) رُمْحٍ أو رمحين فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الرمح بالظِّل، ثُمَّ: أقِصرْ عن الصلاةِ (حينئذٍ) (٤) فإِنَّها حينئذٍ تسجر جهنَّمُ؛ فإِذا فاءَ الفئُ فصل فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتيَّ تُصِّلى الْعَصْرَ، ثُمَّ أقْصرْ عنْ الصَّلاةِ حتَّى تغْرُبَ الشّمْسُ، فإِنَّها تَغْربُ بينَ قرْنى شيطانٍ وحينئذ يسجُدُ لها الكفَّارُ".

حم، طب، ابن سعد عن عمرو بن عبسة.

١١٩٥/ ٢١١٠ - "إذَا صلَّيتَ الصُّبْحَ فأمْسك عنِ الصلاةِ حتَّى تْطلعَ الشَّمْسُ، فإنَّها تطْلعُ بين قرنى الشيطانِ، فإذا طلعتْ فصلِّ فإِنَّ الصَّلاة محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تعتَدل عَلى رأسِكَ مثل الرُّمح، فإِذَا اعْتدلتْ على رأسِك مثْلَ الرُّمح فأمْسكْ، فإنَّ تلكَ السَّاعةَ (التي) تُسْجَرُ (٥) فيها جهنَّم، وتُفتحُ فيها أبْوابُها حتَّى ترتفعَ الشمسُ على حاجبك الأيمن، فإِذا

---

(١) الحديث في الصغير برقم ٧٢٧، ورمز له بالصحة وما ذكر من الاكتفاء بالدلك جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من كونها رملية أو ترابية فإن كان المسجد مبلطا أو مرخما تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.
(٢) من أقصر عن الشيء كلف عنه ونزع مع القدرة عليه. فإن عجز قلت: قصر عنه بلا ألف مع فتح الصاد. اهـ مختار.
(٣) في نسخة مرتضى (قيد رمح).
(٤) في نسخة تونس فقط.
(٥) تسجر: توقد، ولعل سجر جهنم حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس وتهيئته لأن يَسجُد له عباد الشمس فلذلك نهى عن الصلاة في ذلك الوقت. قال الخطابي: قوله تسجر جهنم و (بين قرنى الشيطان) وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديقُ بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها اهـ النهاية ج ٢ ص ٣٤٣.