الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:
١ - تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.
٢ - تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.
٣ - تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:
١ - أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.
٢ - أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.
الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة
٢ - الحكم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.