١ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١).
٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} (٢).
الجزء الثاني: الحكم الوضعي:
وفيها جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تصرفات ولي المحجور عليه بماله في غير تنميته لا تصح ولا تنفذ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرفات ولي المحجور عليه غير التنموية: أنها تصرفات من غير مالك ولا مأذون في غير مصلحة المتصرف له فلا تصح.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته لزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ولي المحجور عليه لتصرفه في غير التنمية: أنه مفرط ومتعد في هذا التصرف حيث إنه غير مأذون له فيه فيلزمه الضمان.
الأمر الثاني: التصرفات التنموية:
وفيه جانبان هما:
(١) سورة الإسراء، [٣٤].(٢) سورة النساء، [٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.