وجه لزوم الضمان بترك السفر بالوديعة إذا كان أحفظ لها: أن عدم السفر بها مع كونه أحرز لها يعتبر تفريطًا، والتفريط يوجب الضمان كما لو أحرزها بدون حرز مثلها.
الفرع الثاني: السفر بالوديعة إذا لم يكن أحرز لها:
إذا لم يكن السفر بالوديعة أحرز لها كان حكم السفر بها كحكمه فيما إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها حسب التفصيل المتقدم.