كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الخامس حد القذف - المبحث الخامس حد القذف - المطلب السابع الاختلاف موجب الحد - ج: 3 - ص: 323

المسألة الثانيية: ما يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الخلاف في وجود الوصف.

٢ - إذا كان الخلاف في وقوع القذف في الوصف.

الفرع الأول: إذا كان الخلاف في وجود الوصف:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاختلاف في وجود الوصف ما يأتي:

١ - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت رقيق. فيقول المقذوف: ما كنت رقيقا.

٢ - أن يقول القاذف قذفتك وأنت كافر. فيقول المقذوف: ما كنت كافرا.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.

٢ - إذا لم يكن المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.

الجانب الأول: إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف:

وفيه جزءان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف القاذف والمقذوف في وصف المقذوف حين القذف وكان المقذوف اتصف بمحل الخلاف فالقول قول القاذف.