كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع العاشر دفع الصائل - المبحث الثاني حكم الدفع - المطلب الأول دفع الآدمي - [المسألة الثالثة] الدفع عن المال - ج: 4 - ص: 193

١ - حديث: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) (١).

٢ - ما ورد أن رجلاً قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي.

قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته، قال: (هو في النار) (٢).

٣ - أن عدم الدفع عن المال تضييع له، وذلك لا يجوز، فيكون الدفاع عنه جائزاً.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل: بأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الدفع عن المال ولو بما يؤدي إلى القتل: أن أدلته صريحة في الجواز.

---

(١) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله/ ٢٤٨٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره/٢٢٥/ ١٤٠.