كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 302

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.

الشيء الثاني: العفو على مال:

وفيه نقطتان:

١ - العفو على أقل من الدية.

٢ - العفو على الدية فأكثر.

النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:

وفيها قطعتان هما:

١ - حكم العفو.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.

النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:

وفيها قطعتان هما: