كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 419

٣ - أجرة الوكيل.

الجزء الأول: حكم التوحيل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:

١ - ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:

أ - حديث العسيف، وفيه: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١). فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.

ب - حديث ماعز، وفيه: (إذهبوا به فارجموه) (٢).

٢ - أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:

أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

٣ - أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.

---

(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤٢٦.