كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 446

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:

١ - أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.

٢ - أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.

٣ - أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.

الفقرة الثانية: أرش الزائد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأرش.

٢ - استحقاق الأرش.

الشيء الأول: بيان الأرش:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا كان في الزائد مقدر.

٢ - إذا لم يكن في الزائد مقدر.

النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:

وفيها قطعتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان الأرش.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:

١ - الموضحة.

٢ - المنقلة.