كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الثاني الديات - ج: 2 - ص: 32

٣ - إذا لم يكن الهدف من الضرب التأديب.

٤ - إذا لم يكن للمؤدب ولاية على المؤدب.

٥ - إذا زاد التأديب عن الحاجة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه خمس نقاط:

النقطة الأولى: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير سبب:

وجه ذلك: أن الضرب في هذه الحالة يعتبر تعديا وظلما؛ لأنه لا مبرر له.

النقطة الثانية: توجيه الضمان إذا كان محل التأديب لا يقبله:

وجه ذلك: أنه لا فائدة في التأديب إذاً فيكون ظلما وعدوانا.

النقطة الثالثة: توجيه الضمان إذا انتفى هدف التأديب:

وجه ذلك: أنه يخرج عن التأديب إلى الانتقام والانتصار للنفس، فيكون عدوانا وظلما.

النقطة الرابعة: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير ذي ولاية:

وجه ذلك: أن هذا التأديب غير مأذون فيه، وعدم الإذن يرتب الضمان.

النقطة الخامسة: توجيه الضمان إذا زاد التأديب عن الحاجة:

وجه ذلك أن ما زاد غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان كالزيادة في الحدود.

الفقرة الثانية: حالات عدم الضمان:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - التوجيه.