كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور - الموضوع السابع الأيمان - المبحث الثامن كفارة اليمين - المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة - ج: 3 - ص: 330

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن دعوى عدم التكليف.

٢ - الجواب عن عدم قضاء العبادات بعد الإسلام.

القطعة الأولى: الجواب عن دعوى عدم التكليف:

يجاب عن ذلك: بأنها دعوى غير صحيحة، بدليل أنهم يعذبون على تركها لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (١).

القطعة الثانية: الجواب عن عدم مطالبة الكفار بقضاء العبادات بعد إسلامهم:

أجيب عن ذلك: بأن الإسلام يجب ما قبله وليس لعدم وجوبها.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (على مستقبل):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - اليمين على الماضي.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على مستقبل) اليمين على الماضي.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الماضي من انعقاد اليمين عليه: أن اليمين لتوكيد الفعل أو الترك، والماضي قد انقضى فلا يمكن فعله ولا تركه.

---

(١) سورة المدثر: [٤٢ - ٤٤].