كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور - الموضوع السابع الأيمان - المبحث الثامن كفارة اليمين - المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة - ج: 3 - ص: 351

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الخطأ متجاوز عنه، والجهل أشد منه، فيكون متجاوزًا عنه، فلا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: إذا لم يكن فعل المحلوف عليه جهلا ولا نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

١ - الفعل من نائب الحالف.

٢ - الفعل من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه.

النقطة الأولى: فعل المحلوف على تركه من نائب الحالف:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

٢ - إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

القطعة الأولى: إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: أثر الفعل:

إذا أراد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه لم يؤثر فعل نائبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثير فعل نائب الحالف للمحلوف على تركه إذا أراد الحالف فعله بنفسه حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

القطعة الثانية: إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

١ - أثر الفعل.

٢ - التوجيه.

---

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ ١.