كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور - الموضوع السابع الأيمان - المبحث الثامن كفارة اليمين - المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة - ج: 3 - ص: 356

الأمر الثاني: الحنث بترك المحلوف على فعله:

وفيه جانبان هما:

١ - الحنث بترك الكل.

٢ - الحنث بترك البعض.

الجانب الأول: الحنث بترك الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحنث.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ترك المحلوف على فعله ما يأتي:

١ - أن يقسم على قراءة الكتاب ولا يقرأ منه شيئا.

٢ - أن يقسم على حفظ سورة معينة من القرآن ولا يحفظ منها شيئا.

٣ - أن يقسم على إنجاز عمل ولا ينفذ منه شيئا.

الجزء الثاني: الحنث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحنث:

عدم فعل المحلوف على فعله يرتب الحنث ويوجب الكفارة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث على عدم فعل المحلوف على فعله: أنه يتحقق به عدم الوفاء باليمين، وذلك هو الحنث.

الجانب الثاني: الحنث بترك بعض المحلوف على فعله:

وفيه جزءان هما: