الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان القاسم معينا من الدولة.
٢ - إذا كان تعيين القاسم من القاضي.
٣ - إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة تعيين القاسم من الدولة.
٢ - تحديد أجرته.
الجزء الأول: صفة التعيين:
صفة تعيين القاسم من الدولة: أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض.
الجزء الثاني: تحديد الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان التحديد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان التحديد:
إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها: أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.
الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي:
١ - بيان المسؤولية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.