الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.
الأمر الثالث: الخلاف في الحية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم حية البحر على قولين:
القول الأول: أنها حرام.
القول الثاني: أنها حلال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١).
(١) سورة الأعراف، الآية: (١٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.