الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاشتراط للصيد.
٢ - الإباحة للصيد.
الجزئية الأولى: الاشتراط للصيد:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: الاشتراط:
عدم ملك الغير للصيد شرط لجواز اصطياده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط عدم ملك الغير للصيد لجواز اصطياده ما يأتي:
١ - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) (١).
٢ - أن صيد المملوك للغير إتلاف له، وإتلاف مال الغير لا يجوز، للحديث نفسه.
الجزئية الثانية: الإباحة بالصيد:
وقد تقدم ذلك في ذكاة مال الغير بغير إذنه.
المسألة الرابعة: الشروط في الاصطياد:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - انتفاء المنع.
٢ - انتفاء الضرر.
٣ - قصد الانتفاع بالصيد.
٤ - قصد الصيد.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /١٢١٨/ ١٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.