الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.
الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.
الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.
الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص:
وفيه أمران هما:
١ - الطلاق.
٢ - من يوقع الطلاق.
الأمر الأول: الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين:
القول الأول: أنها تُطلَّق.
القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.