١ - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.
٢ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (١).
الجزئية الثانية: الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
١ - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
٢ - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.
الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه لا يطلق.
القول الثاني: أنه يطلق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (٧/ ٤٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.