كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة: ما رسم ليحتذى , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا , أو غير واجب , يدل عليه ما - ج: 1 - ص: 263

أنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ , نا أَبُو الْمُغِيرَةِ , قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَا أَبُو زُرْعَةَ هُوَ الدِّمَشْقِيُّ , نا أَبُو الْيَمَانِ , وَعَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , قَالَ: وَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ , - قَالُوا: نا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ , وَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ , نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ , نا أَبُو دَاوُدَ , سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ , نا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ , عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ , ⦗٢٦٤⦘ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقِرَانَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ثُمَّ اتَّفَقَا: " أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ , فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ , وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ , أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ , وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ " - وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لُقَطَةُ مَالِ مُعَاهَدٍ - «إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا , وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ , فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُ , فَإِنْ لَمْ يُقْرُوهْ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمْ» - وَقَالَ النِّجَادُ: أَنْ يَعْقُبَهُمُ - وَقَالَا جَمِيعًا: «بِمِثْلِ قِرَاهُ»