كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

كتاب النكاح - الباب الثانى في أحكام النكاح - الفصل الخامس في نكاح المحلل والزناة - ج: 4 - ص: 385

الحد، وأعطاها نصف الصداق".

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] (١) أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] (٢) هذا إلزامًا للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.

قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وَثَنِّي ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.

...

---

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٢) في "الأصل": أراد، والمثبت من المصادر السابقة.