الانتفاء ضروريًا يطالب بالبيان؛ لأنه يدعي أمرًا غير مسلم عند الخصم، فلا بد من إثباته.
وعلى عبارة المصنف مؤاخذة، وهو أن يقال:
دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى (١) الضرورة في محل النزاع لا تسمع.
وبما حررناه تندفع المؤاخذة [فتأمله] (٢).!
قوله: "ويجب الأخذ بالأقل".
قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوتي، وإنما أعادها لئلا يتوهم أنه أهملها (٣).
= الأول: وبه قال الأكثر، نعم لأن المعلوم بالنظر، أو المظنون قد يشتبه، فيطلب دليله لينظر فيه.الثاني: لا يطالب بذلك، وحكى عن الظاهرية.والثالث: يطالب في العقليات دون الشرعيات.راجع: اللمع: ص/ ٧٠، والتبصرة: ص/ ٥٣٠، وأصول السرخسي: ٢/ ١١٧، والمستصفى: ٢/ ١٣٢، وروضة الناظر: ص/ ١٣٩ - ١٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٢٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٣٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٣١ - ٣٥٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٧، والمسودة: ص/ ٤٩٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٥.(١) آخر الورقة (١٢٣/ ب من أ).(٢) سقط من (ب) وأثبت بالهامش.(٣) تقدم ٣/ ١٦١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.