كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

كتاب العقيدة الأول - (٢) الإيمان - أركان الإيمان - الإيمان بالقدر - حكم إنكار القدر - ج: 3 - ص: 317

(د جة صم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ) (١) (الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ الله) (٢) (فَإِنْ مَرِضُوا فلَا تَعُودُوهُمْ) (٣) (وَإِنْ مَاتُوا فلَا تُصَلُّوا عَلَى جَنَائِزِهِمْ) (٤) وفي رواية: " فلَا تَشْهَدُوهُمْ (٥) " (٦)

الشرح (٧)

---

(١) (صم) ٣٤٢ , (د) ٤٦٩١
(٢) (جة) ٩٢
(٣) (د) ٤٦٩١ , (جة) ٩٢
(٤) (صم) ٣٤٢
(٥) أَيْ: لَا تَحْضُرُوا جِنَازَتهمْ. عون المعبود (١٠/ ٢١١)
(٦) (د) ٤٦٩١ , (جة) ٩٢ , وصححه الألباني في ظلال الجنة:٣٤٢ , وصَحِيح الْجَامِع: ٥١٦٣
(٧) حَكَى أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ (الْإِرْشَاد فِي أُصُول الدِّين) أَنَّ بَعْضَ الْقَدَرِيَّة قَالَ: لَسْنَا بِقَدَرِيَّةٍ , بَلْ أَنْتُمْ الْقَدَرِيَّة , لِاعْتِقَادِكُمْ إِثْبَاتَ الْقَدَر ,
قَالَ الْإِمَام: هَذَا تَمْوِيهٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ وَمُبَاهَتَة؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُفَوِّضُونَ أُمُورهُمْ إِلَى الله - عز وجل - وَيُضِيفُونَ الْقَدَرَ وَالْأَفْعَالَ إِلَى اللهِ - عز وجل - , وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ يُضِيفُونَهُ إِلَى أَنْفُسهمْ، وَمُدَّعِي الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ , وَمُضِيفُهُ إِلَيْهَا أَوْلَى بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَعْتَقِدهُ لِغَيْرِهِ، وَيَنْفِيه عَنْ نَفْسه.
قَالَ الْإِمَامُ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ " شَبَّهَهُمْ بِهِمْ لِتَقْسِيمِهِمْ الْخَيْر وَالشَّرّ فِي حُكْمِ الْإِرَادَةِ , كَمَا قَسَّمَتْ الْمَجُوسُ , فَصَرَفَتْ الْخَيْرَ إِلَى (يزدان) وَالشَّرَّ إِلَى (أهرمن) , وَلَا خَفَاءَ بِاخْتِصَاصِ هَذَا الْحَدِيث بِالْقَدَرِيَّةِ. انتهى كَلَام الْإِمَام.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا جَعَلَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - مَجُوسًا لِمُضَاهَاةِ مَذْهَبِهمْ مَذْهَبَ الْمَجُوسِ فِي قَوْلِهِمْ بِالْأَصْلَيْنِ: النُّورِ وَالظُّلْمَةِ , يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنْ فِعْلِ الظُّلْمَة، وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ , يُضِيفُونَ الْخَيْرَ إِلَى الله تَعَالَى , وَالشَّرَّ إِلَى غَيْره، وَاللهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا , لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ فَهُمَا مُضَافَانِ إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى , خَلْقًا وَإِيجَادًا , وَإِلَى الْفَاعِلَيْنِ لَهُمَا مِنْ عِبَاده فِعْلًا وَاكْتِسَابًا , وَالله أَعْلَمُ. النووي في شرح مسلم (١/ ٧٠)