كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - المعاملات المالية - الهبة - أنواع الهبة - هبة الثواب من أنواع الهبة - حكم هبة الثواب - ج: 34 - ص: 99

(ط) , وَعَنْ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ، فَذَلِكَ لَهُ) (١) وفي رواية: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ , أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ (٢) فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ (٣) فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ , يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا (٤)) (٥).

---

(١) (هق) ١١٨٠٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٣
(٢) يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقُرْبَةَ , فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا يُرِيدُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. المنتقى شرح الموطأ (ج٤ ص٥٩)
(٣) أَيْ: لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا , كَالسِّلْعَةِ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٥٩)
(٤) أَيْ: جَعَلَ عَقْدَ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ غَيْرَ لَازِمٍ لِلْوَاهِبِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٥٩)
(٥) (ط) ١٤٤٠ , (هق) ١١٨٠٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٦١٣