كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - المعاملات المالية - السباق - حكم السباق - ج: 34 - ص: 231

(خ) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ (١) وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ , فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ (٢) لَهُ فَسَبَقَهَا) (٣) (فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " حَتَّى عَرَفَهُ (٤) فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ (٥) أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ (٦) ") (٧)

الشرح (٨)

---

(١) الْعَضْبَاءُ: اَلْمَقْطُوعَةُ اَلْأُذُن أَوْ اَلْمَشْقُوقَةُ. فتح الباري (ج ٩ / ص ١٠)
(٢) القَعُود: مَا اسْتَحَقَّ اَلرُّكُوبَ مِنْ الْإِبِلِ , قَالَ اَلْجَوْهَرِيّ: هُوَ الْبَكْر حَتَّى يُرْكَبَ وَأَقَلّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اِبْنَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلسَّادِسَة , فَيُسَمَّى جَمَلًا.
وَقَالَ اَلْأَزْهَرِيّ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّكَرِ , وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى قَعُودَةٌ , وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: قَلُوصٌ. فتح الباري (ج٩ص١٠)
(٣) (خ) ٦١٣٦
(٤) أَيْ: عَرَفَ أَثَرَ اَلْمَشَقَّةِ , وَفِي رِوَايَةِ اَلْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ , وَقَالُوا سُبِقَتْ اَلْعَضْبَاءُ ".فتح الباري (ج ٩ / ص ١٠)
(٥) أَيْ: جَرَتْ عَادَته غَالِبًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٣٢٤)
(٦) أَيْ: حَطَّهُ وَطَرَحَهُ.
(٧) (خ) ٢٧١٧ , (س) ٣٥٨٨ , (د) ٤٨٠٢ , (حم) ١٢٠٢٩
(٨) فِي الحديثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا , لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلّ شَيْء مِنْهَا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا اِتَّضَعَ , فَنَبَّهَ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ أُمَّتَهُ عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا , وَإِنَّ كَانَ مَا عِنْدَ اللهِ فِي مَنْزِلَةِ الضَّعْفِ , فَحَقٌّ عَلَى ذِي دِينٍ وَعَقْلٍ الزُّهْدُ فِيهِ , وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ بِنَيْلِهِ , لِأَنَّ الْمَتَاعَ بِهِ قَلِيلٌ , وَالْحِسَابُ عَلَيْهِ طَوِيلٌ. عون المعبود (١٠/ ٣٢٤)