كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - السياسة الشرعية - الإمامة الكبرى (الدولة) - حكم تعدد الأئمة في الإمامة الكبرى - ج: 36 - ص: 357

(م س) , عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (١) فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ) (٢) (أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ) (٣) (عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ) (٤) (فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ) (٥) (فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ , وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ ") (٦)

---

(١) الْهَنَات: جَمْع هَنَة، أَيْ شُرُور وَفَسَاد، يُقَال فِي فُلَان هَنَات أَيْ: خِصَال شَرٍّ , وَلَا يُقَال فِي الْخَيْر.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْمُرَاد بِهَا هَاهُنَا الْفِتَن وَالْأُمُور الْحَادِثَة. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٢٨٣)
(٢) (س) ٤٠٢٠ , (م) ٥٩ - (١٨٥٢) , (حم) ١٨٣٢١ , (حب) ٤٥٧٧ , انظر الإرواء تحت حديث: ٢٤٥٢
(٣) (م) ٥٩ - (١٨٥٢) , (س) ٤٠٢١ , (د) ٤٧٦٢ , (حم) ١٩٠٢١ , (حب) ٤٥٧٧
(٤) (م) ٦٠ - (١٨٥٢)
(٥) (س) ٤٠٢١ , (م) ٥٩ - (١٨٥٢) , (د) ٤٧٦٢ , (حم) ١٨٣٢١ , (حب) ٤٤٠٦، (ك) ٢٦٦٥ , (هق) ١٦٤٦٦
(٦) (س) ٤٠٢٠ , (حب) ٤٥٧٧ , (طب) ج١٧ص١٤٤ح٣٦٢ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٤٥٢، وصحيح الجامع: ٣٦٢١