كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - السياسة الشرعية - الجنايات - أحكام عامة للحدود - الصلح في الحدود - ج: 37 - ص: 252

(س جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ) (١) (تَحْتَ رَأسِهِ) (٢) (فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأسِهِ) (٣) (فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ , فَأَدْرَكَهُ) (٤) (فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (٥) (فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ) (٦) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِهِ ") (٧) (فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٨) (أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟) (٩) (مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ) (١٠) وفي رواية: (مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي) (١١) (قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ) (١٢) إِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ (١٣) (قَالَ: " فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ , فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (١٤)

---

(١) (س) ٤٨٨٢ , (جة) ٢٥٩٥
(٢) (س) ٤٨٨٤ , (جة) ٢٥٩٥
(٣) (س) ٤٨٨١
(٤) (س) ٤٨٨٢
(٥) (س) ٤٨٨٤
(٦) (س) ٤٨٨١
(٧) (س) ٤٨٧٨ , (جة) ٢٥٩٥
(٨) (جة) ٢٥٩٥ , (س) ٤٨٨٢
(٩) (س) ٤٨٨٣ , (د) ٤٣٩٤ , (حم) ١٥٣٤٥
(١٠) (س) ٤٨٨٢
(١١) (س) ٤٨٨١
(١٢) (س) ٤٨٧٨ , (حم) ١٥٣٤٠
(١٣) (حم) ١٥٣٤١ , (جة) ٢٥٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١٤) (س) ٤٨٧٩ , (د) ٤٣٩٤ , (جة) ٢٥٩٥ , (حم) ١٥٣٤٠ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٣١٧