ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٦) وابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/ ١٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٧) كلهم من طريق علي بن قادم.
هكذا رواه شريك فقال: (عن عبيد المكتب، عن الشعبي، عن أنس).
خالفه سفيان الثوري (١) فرواه (عن عبيد المكتب، عن فضيل، عن الشعبي، عن أنس بن مالك به).
ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال أبو زرعة: حديث سفيان أصح (٢).
وكذلك قال الدارقطني (٣).
(١) مسلم (٢٩٦٩).(٢) العلل لابن أبي حاتم (٢١٦٨).(٣) العلل (١٢/ ١١٢ رقم ٢٤٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.